هشدار نسبت به کاهش 50 درصدی تولید تعاونی های کشاورزی و دامداری اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان که با حضور جمعی از مدیران تعاونی های فعال این بخش برگزار شد، اظهار کرد: افزایش هزینه های تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و مشکلات مالیاتی، فعالیت تعاونی های کشاورزی و دامداری را با چالش های متعددی مواجه کرده و استفاده از ظرفیت های قانونی و ابزارهای نوین تأمین مالی برای پشتیبانی از تولید ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع مالی افزود: برات الکترونیک یکی از ابزارهایی است که می تواند بخشی از نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را تأمین کند و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم سازد.

امکان تأمین مالی تعاونی ها تا سقف 150 میلیارد تومان

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه امکان استفاده هر تعاونی از برات الکترونیک تا سقف 150 میلیارد تومان فراهم شده است، گفت: این ظرفیت از طریق بانک های توسعه تعاون، تجارت و کشاورزی قابل استفاده است و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز عملیاتی شدن آن را پیگیری می کند.

بهرامی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات تعاونی های کشاورزی و دامداری به محدودیت منابع مالی و دشواری تأمین سرمایه مورد نیاز برای خرید نهاده ها بازمی گردد و بهره گیری از ابزارهای جدید تأمین مالی می تواند فشار ناشی از کمبود نقدینگی را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مدیران تعاونی ها با شیوه های جدید تأمین منابع مالی تصریح کرد: استمرار تولید در شرایط کنونی نیازمند برنامه ریزی برای تأمین سرمایه در گردش است و تعاونی ها باید از ظرفیت های بانکی و حمایت های پیش بینی شده برای مدیریت هزینه های خود استفاده کنند.

ظرفیت های مالیاتی برای کاهش هزینه تعاونی ها فعال شود

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهره گیری از مشوق های قانونی مالیاتی اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی صادرات و تخفیف 25 درصدی مالیاتی مربوط به افزایش سود سالانه، از جمله ظرفیت هایی است که می تواند در کاهش هزینه های فعالیت اقتصادی تعاونی ها مؤثر باشد.

وی افزود: آگاهی مدیران تعاونی ها از قوانین و مشوق های مالیاتی و استفاده صحیح از این ظرفیت ها، علاوه بر کاهش بخشی از فشارهای مالی، می تواند به تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و صادراتی کمک کند.

احتمال افت 50 درصدی ظرفیت تولید در صورت تداوم مشکلات

در ادامه این نشست، مدیران تعاونی های کشاورزی و دامداری استان اصفهان با انتقاد از برخی رویه های مالیاتی، افزایش هزینه نهاده ها و محدودیت منابع مالی، نسبت به پیامدهای تداوم شرایط موجود برای آینده تولید هشدار دادند.

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان اعلام کردند که هم زمانی فشارهای مالیاتی، افزایش هزینه های تولید و کمبود سرمایه در گردش، توان اقتصادی تعاونی ها را کاهش داده است و در صورت برطرف نشدن این مشکلات، احتمال افت حدود 50 درصدی ظرفیت تولید وجود دارد.

به گفته مدیران حاضر در نشست، کاهش فعالیت تعاونی ها تنها به زیان واحدهای تولیدی نخواهد بود، بلکه می تواند زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و دامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات تازه ای در بازار این محصولات ایجاد کند.

از مشکلات صادرات تا نگرانی درباره تأمین سوخت مرغداری ها

بخش دیگری از این نشست به بررسی موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی و دامی اختصاص یافت و مدیران تعاونی ها، مشکلات مربوط به تعهدات ارزی حاصل از صادرات را از جمله موانع فعالیت اقتصادی خود عنوان کردند.

آنان همچنین افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی، دشواری تأمین سوخت مرغداری ها و ضرورت پیش بینی سوخت جایگزین و ذخیره اضطراری را از دیگر مسائل نیازمند پیگیری دانستند.

مشکلات فروش شیر خشک و ورود بی رویه مرغ منجمد به بازار نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. مدیران تعاونی ها خواستار بررسی آثار این مسائل بر بازار فروش محصولات داخلی و وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان شدند.

سرکوب قیمت ها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می دهد

خسرو منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از برخی شیوه های تنظیم بازار اظهار کرد: افزایش تولید بیش از نیاز بازار و سپس کاهش دستوری قیمت ها، نمی تواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار و حمایت از مصرف کنندگان باشد.

وی افزود: زمانی که قیمت فروش محصولات با هزینه های واقعی تولید تناسب نداشته باشد، تولیدکنندگان به تدریج توان اقتصادی و انگیزه لازم برای ادامه فعالیت و سرمایه گذاری را از دست می دهند.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت گفت: سیاست های تنظیم بازار باید به گونه ای تدوین شود که در کنار تأمین نیاز مصرف کنندگان، امکان استمرار فعالیت اقتصادی و حفظ ظرفیت تولید واحدهای کشاورزی و دامداری نیز فراهم باشد.

وی تأکید کرد: بی توجهی به هزینه های واقعی تولید و کاهش سودآوری فعالیت های کشاورزی و دامداری می تواند در آینده تأمین محصولات مورد نیاز کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.

مطالبات تعاونی ها از طریق دستگاه های اجرایی پیگیری می شود

در پایان این نشست مقرر شد مشکلات و مطالبات تعاونی های کشاورزی و دامداری استان اصفهان با استفاده از ظرفیت اتاق تعاون و از طریق دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای اقتصادی استان پیگیری شود.

تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع مالی، بررسی مشکلات مالیاتی، رفع موانع صادرات، تأمین نهاده های مورد نیاز و برنامه ریزی برای تأمین پایدار انرژی واحدهای تولیدی از جمله محورهایی بود که بر ضرورت پیگیری آنها تأکید شد.